روايت اولًا : دلالت ندارد و ثانياً : جمعاً بين الادله در ظاهر آن تصرف مىشود . ب ) بحث سندى روايت : صاحب جواهر و سابقين مثل صاحب رياض گفته‌اند كه چون در سند اين روايت اصحاب اجماع قرار گرفته‌اند سند تصحيح مىشود ، هر چند در سند روايت على بن يعقوب واقع شده كه توثيق صريح ندارد . لكن به نظر مىرسد كه سند روايت تمام نيست ، زيرا راوى از على بن يعقوب ابن فضال است و كشى كه اصحاب اجماع را ذكر مىكند حسن بن محبوب را از اصحاب اجماع ذكر مىكند و سپس مىگويد : بعضى به جاى حسن بن محبوب ، ابن فضال را از اصحاب اجماع ذكر كرده‌اند . بنابراين ثابت نيست كه ابن فضال از اصحاب اجماع باشد و به فرض كه ابن فضال را از اصحاب اجماع به حساب آوريم هر چند كه مختار خودكشى و مشهور ، حسن بن محبوب است نه ابن فضال ، اشكال ديگر اين است كه ما در بحث اصحاب اجماع گفته‌ايم كه مراد از تصحيح اصحاب اجماع ، تصحيح خود اصحاب اجماع است و مراد تصحيح بعد از اصحاب اجماع نيست . بله در ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى وثاقت مروىّ عنه هم ثابت مىشود كه بحث مفصل آن در جاى خود ذكر شده است . پس از اين راه نمىشود على بن يعقوب را توثيق كرد . ولى ممكن است از راه ديگرى حكم به وثاقت على بن يعقوب كرد و آن اينكه ، على بن يعقوب در طريق به كتاب مروان بن مسلم واقع شده است و اگر بزرگانى مثل ابن فضال و محمد بن حسين بن أبى الخطّاب از كسى استجازه كنند و كتابى را بخواهند به وسيله كسى نقل كنند اين علامت اعتماد به اوست . و چون على بن يعقوب در طريق به كتابى واقع شده كه جماعتى آن را نقل مىكنند و از جمله آنها على بن يعقوب است ، پس مىتوان حكم به وثاقت او نمود . البته اين مبنى مختار ماست و عده‌اى از جمله مرحوم آقاى خويى اين مبنا را نپذيرفته‌اند ، پس حكم به اعتبار سند اين روايت مبنائى است .